يشكل السكن الصفيحي أقدم أنواع السكن غير اللائق و هو يتكون من سكن هش يعتمد على مواد قصديرية أو خشبية في غالب الأحيان و يفتقر إلى مقومات السكن اللائق، و تتميز التجمعات الصفيحية بانعدام أبسط التجهيزات التحتية و شبكات الماء و الكهرباء و قنوات الصرف الصحي، هذه الظاهرة لها أسبابها و نتائجها تنعكس بشكل سلبي على الأسرة و المجتمع (أولا) مما يحتم على المشرع المغربي وضع قوانين صارمة تمنع تفاقم هذا النوع من السكن (ثانيا).
أولا- المقاربة الاجتماعية للمعضلة
يقصد بالأحياء الصفيحية أو القصديرية تجمعات سكنية متفرقة ليست لها ميزات حضرية و لا طبيعة قروية، و غير خاضعة لأي تنظيم قانوني أو عقاري ولا لأية مراقبة عمرانية أو هندسية، و يتم بناءها بطرق عشوائية أو بواسطة بعض المواد القصديرية أو الخشبية ... و يطلق على هذه الدور اسم «البراكة» و هي كوخ من الخشب مغلف بالقصدير أو الورق المقوى و تحتوي هذه الدور على غرفة أو غرفتين صغيرتين و تعيش بداخلها أسرة بكاملها و تنعدم فيها التجهيزات الأساسية كالماء الصالح للشرب و التجهيزات الصحية، و الكهرباء... .
نشأ هذا النوع من السكن في مطلع القرن الماضي بهوامش المدن و بجوار المعامل نظرا إلى حاجة الرأسمال إلى اليد العاملة، و تشير آخر الإحصاءات إلى أنه يوجد ما يزيد على 1000 حي صفيحي ( 480 منها فقط في منطقة الدار البيضاء الكبرى، يقطنها 12% من سكان الدار البيضاء)، في 72 مدينة تمتد، على مساحة أربعة آلاف هكتار يقطنها أكثر من 272000 أسرة، و يرى المحللون الاجتماعيون أنه لا تتوفر حاليا إحصائيات دقيقة بشأن عدد سكان مدن الصفيح التي يتزايد عددها باستمرار .
و يتفق معظم المحللون الاجتماعيون على أن الإقامة في الأحياء الصفيحية، تعتبر دليلا علميا على مستوى الفقر، الذي تعانيه فئة عريضة من المجتمع، فيما يراها باحثون في الاقتصاد الاجتماعي مؤشرا واضحا و نتيجة مباشرة للأزمة الحادة التي يعرفها سوق العقار، و أيضا صورة للنمو الديموغرافي المتزايد باستمرار و ترجمة للتنامي الهائل لعدد السكان .
و تضم مدن الصفيح حاليا تجمعات للسكان الفقراء تحت خط الفقر لا تتوفر لديهم الشروط المادية لاقتناء أو اكتراء شقة، و يمكن إجمال أسباب السكن الصفيحي فيما يلي:
- زيادة عدد السكان بصورة مطردة جراء النمو الديموغرافي على نقيض الإمكانيات المتاحة و تدني الأجور، مقابل غياب برامج التسكين الحكومية و المخططات العمرانية للمدن.
- الهجرة القروية المستمرة و غير المبرمجة نتيجة توالي سنوات الجفاف و ندرة المياه أو انعدام فرص الشغل حيث تبين الأرقام أن الهجرة القروية ارتفعت بنسبة 5% ثم 29% ثم 35% بعد الاستقلال إلى أن وصلت 42% في سنوات الثمانينات .
- غياب نظام تخطيطي متكامل و قادر في نفس الوقت على معالجة مشكلات الإسكان الوطنية و المحلية.
- قصور في قوانين و آليات التخطيط التنظيمية.
- تردي الأوضاع الاقتصادية لدى المواطنين أمام ضعف النمو الاقتصادي.
- ضعف دعم الدولة لقطاعات الإسكان العامة المخصصة لذوي الدخول المتدنية.
- المضاربة العقارية التي تؤدي ارتفاع ثمن مواد البناء ثم المسكن.
و قد كانت لهذه الظاهرة تداعيات متنوعة خطيرة على الدولة و المجتمع، كـترييف المدن و فقدانها لسمات الحضارة المغربية و تردي نمط العيش، و تفشي عادات سيئة، و تدني حس المواطنة، و انعدام الانضباط، و ظهور الجريمة المنظمة و المتاجرة بالممنوعات بعيدا عن المراقبة الأمنية ، و ضعف الروابط الاجتماعية و التفكك الأسري و الأمية، و تفشي الأمراض و الأوبئة, وغياب قنوات الصرف الصحي, و صعوبة أو استحالة ربط هذه الأحياء بالخدمات كالنظافة و الكهرباء، و انسحاب الأطفال الفقراء من المدارس مما يعرضهم للتشرد و الجنوح
أولا- المقاربة الاجتماعية للمعضلة
يقصد بالأحياء الصفيحية أو القصديرية تجمعات سكنية متفرقة ليست لها ميزات حضرية و لا طبيعة قروية، و غير خاضعة لأي تنظيم قانوني أو عقاري ولا لأية مراقبة عمرانية أو هندسية، و يتم بناءها بطرق عشوائية أو بواسطة بعض المواد القصديرية أو الخشبية ... و يطلق على هذه الدور اسم «البراكة» و هي كوخ من الخشب مغلف بالقصدير أو الورق المقوى و تحتوي هذه الدور على غرفة أو غرفتين صغيرتين و تعيش بداخلها أسرة بكاملها و تنعدم فيها التجهيزات الأساسية كالماء الصالح للشرب و التجهيزات الصحية، و الكهرباء... .
نشأ هذا النوع من السكن في مطلع القرن الماضي بهوامش المدن و بجوار المعامل نظرا إلى حاجة الرأسمال إلى اليد العاملة، و تشير آخر الإحصاءات إلى أنه يوجد ما يزيد على 1000 حي صفيحي ( 480 منها فقط في منطقة الدار البيضاء الكبرى، يقطنها 12% من سكان الدار البيضاء)، في 72 مدينة تمتد، على مساحة أربعة آلاف هكتار يقطنها أكثر من 272000 أسرة، و يرى المحللون الاجتماعيون أنه لا تتوفر حاليا إحصائيات دقيقة بشأن عدد سكان مدن الصفيح التي يتزايد عددها باستمرار .
و يتفق معظم المحللون الاجتماعيون على أن الإقامة في الأحياء الصفيحية، تعتبر دليلا علميا على مستوى الفقر، الذي تعانيه فئة عريضة من المجتمع، فيما يراها باحثون في الاقتصاد الاجتماعي مؤشرا واضحا و نتيجة مباشرة للأزمة الحادة التي يعرفها سوق العقار، و أيضا صورة للنمو الديموغرافي المتزايد باستمرار و ترجمة للتنامي الهائل لعدد السكان .
و تضم مدن الصفيح حاليا تجمعات للسكان الفقراء تحت خط الفقر لا تتوفر لديهم الشروط المادية لاقتناء أو اكتراء شقة، و يمكن إجمال أسباب السكن الصفيحي فيما يلي:
- زيادة عدد السكان بصورة مطردة جراء النمو الديموغرافي على نقيض الإمكانيات المتاحة و تدني الأجور، مقابل غياب برامج التسكين الحكومية و المخططات العمرانية للمدن.
- الهجرة القروية المستمرة و غير المبرمجة نتيجة توالي سنوات الجفاف و ندرة المياه أو انعدام فرص الشغل حيث تبين الأرقام أن الهجرة القروية ارتفعت بنسبة 5% ثم 29% ثم 35% بعد الاستقلال إلى أن وصلت 42% في سنوات الثمانينات .
- غياب نظام تخطيطي متكامل و قادر في نفس الوقت على معالجة مشكلات الإسكان الوطنية و المحلية.
- قصور في قوانين و آليات التخطيط التنظيمية.
- تردي الأوضاع الاقتصادية لدى المواطنين أمام ضعف النمو الاقتصادي.
- ضعف دعم الدولة لقطاعات الإسكان العامة المخصصة لذوي الدخول المتدنية.
- المضاربة العقارية التي تؤدي ارتفاع ثمن مواد البناء ثم المسكن.
و قد كانت لهذه الظاهرة تداعيات متنوعة خطيرة على الدولة و المجتمع، كـترييف المدن و فقدانها لسمات الحضارة المغربية و تردي نمط العيش، و تفشي عادات سيئة، و تدني حس المواطنة، و انعدام الانضباط، و ظهور الجريمة المنظمة و المتاجرة بالممنوعات بعيدا عن المراقبة الأمنية ، و ضعف الروابط الاجتماعية و التفكك الأسري و الأمية، و تفشي الأمراض و الأوبئة, وغياب قنوات الصرف الصحي, و صعوبة أو استحالة ربط هذه الأحياء بالخدمات كالنظافة و الكهرباء، و انسحاب الأطفال الفقراء من المدارس مما يعرضهم للتشرد و الجنوح
