درءا للشبهات، وابتعادا عن أي اتهامات «ثورية» أو «إسلامية»، فإنني، قبل أي كلمة بالنسبة للحرب على غزة أو حرب غزة على «العدو الصهيوني»، أبادر إلى التأكيد على أن إسرائيل حتى لو أنها لم تقم لا بحربها الأخيرة هذه ولا بالحرب التي سبقتها والتي سبقت التي سبقتها، فإنها دولة تحتل أرض الشعب الفلسطيني، وإنها دولة عصابات وشذاذ آفاق بالفعل، وإن وجودها هو «جريمة حرب»، وإن كل الحروب التي قامت بها هي عبارة عن جرائم حرب منذ عام 1948 مرورا بعام 1956 و1967 واحتلال بيروت في عام 1982 وعام 2008، وصولا إلى هذه الحرب التي لن تكون الأخيرة.
والآن فإنه لا بد من التأكيد على أن أكبر وأخطر مكسب حققته إسرائيل من هذه الحرب، عشية ذهاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة، هو المزيد من إقناع الغرب والولايات المتحدة بأن الصواريخ التي أطلقتها حركة حماس على القرى والمدن الإسرائيلية تؤكد أن قيام أي دولة فلسطينية، إن في الضفة أو في القطاع، وإن في كليهما معا، سيكون بمثابة وضع قنبلة موقوتة جاهزة للانفجار وفي أي لحظة تحت إبط الدولة الإسرائيلية.
كانت هذه حجة قديمة، وهي حجة باطلة وكاذبة وواهية بالطبع، بقي يعترض بها الإسرائيليون كل محاولات حمل العالم، إن من خلال مجلس الأمن الدولي، وإن من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، على الاعتراف للشعب الفلسطيني بدولته المستقلة المنشودة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، والحقيقة أن ظهور كل هذه الصواريخ، التي بعضها إيراني، في قطاع غزة الذي كانت إسرائيل قد انسحبت منه من جانب واحد في عام 2005، فإن هذا ربما أعطى مصداقية لادعاءات الإسرائيليين القائلة بأن قيام أي دولة فلسطينية سيخلق أفغانستان ثانية في هذه المنطقة الشرق أوسطية الحساسة والاستراتيجية، وهذا افتراء كاذب وغير صحيح.
وكذلك فإن ما يجب أن يقال الآن أيضا، وبينما يستعد (أبو مازن) للذهاب بعد أيام قليلة، أي في التاسع والعشرين من هذا الشهر، إلى الأمم المتحدة بطلب فلسطيني إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطينية غير مكتملة العضوية، إنه ما كان يجب أن تسمح حماس - ما دام أنها قررت تحويل قطاع غزة بعد انقلابها على فتح، وعلى منظمة التحرير، وعلى السلطة الوطنية، إلى بؤرة للمقاومة لتفرض نفسها على المعادلة الفلسطينية كلها - بظهور الإيرانيين في هذا المشهد لا من خلال صواريخ «فجر 5» ولا من خلال غيرها، إن في هذه الحرب أو في المناوشات شبه اليومية التي بقيت متواصلة منذ عام 2005 وحتى الآن.
ثم كان على حماس أيضا ألا تسمح ببروز ظاهرة التنظيمات الأصولية والمتطرفة في قطاع غزة، فهذا أعطى انطباعا للعالم بأن أي انسحاب إسرائيلي من أي جزء مما احتل من فلسطين في عام 1967 سيترك فراغا تملأه هذه التنظيمات المتطرفة وستملأه إيران من خلال صواريخها، وأيضا من خلال بعض الفصائل المرتبطة بها وبالنظام السوري، إن من الناحية المالية أو السياسية، وإن حتى من الناحية التنظيمية.
ولعل ما يؤكد هذا أن «حماس» نفسها كانت قد أشارت، عندما حمل المصريون مسؤولية عملية العريش الشهيرة التي استهدفت وحدات من الجيش المصري إلى متسربين ومتسللين إلى الخارج من قطاع غزة، إن عبر أنفاق «رفح» وإن عبر غيرها، إلى أنها تحقق فيما إذا كانت هذه التنظيمات الأصولية، التي هي على علاقة مع تنظيمات سيناء المتطرفة التي تشير كل التقديرات إلى علاقة لها بإيران وبالنظام الحاكم في الخرطوم، هي التي شاركت في تنفيذ هذه العملية الإجرامية. والملاحظ هنا أن هذه المسألة قد جرت لفلفتها، وأن التحقيقات التي كان قد تم البدء بها لم يتم استكمالها وقد تم تجاوزها من دون أي نتيجة.
في كل الأحوال إن ما يجب التوقف عنده وأخذه بعين الاعتبار هو أن حركة حماس مستعينة بالتنظيم العالمي للإخوان المسلمين وبـ«إخوان» مصر، قد سعت ومنذ البدايات إلى إبعاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) ومنظمة التحرير والسلطة الوطنية عن هذه المسألة، أي مسألة العدوان الإسرائيلي على غزة، وتحويلها من مسألة فلسطينية إلى مسألة «إخوانية»، وكأن قطاع غزة ليس جزءا من فلسطين، وكأن أهل هذا القطاع، الذين قدموا لقضيتهم الوطنية ما لم يقدمه غيرهم قبل احتلال عام 1967 وبعده، وحتى هذه الحرب الأخيرة والحرب التي سبقتها في عام 2008، ليس جزءا من الشعب الفلسطيني الذي لا يملك أي عربي إلا الاعتزاز بنضاله وبمرابطته في خنادق المواجهة المتقدمة دفاعا عن العرب وعن الأمة العربية.
ما كان يجب أن تسمح مصر بظهور خالد مشعل كل هذا الظهور المبالغ فيه بالنسبة لحرب غزة الأخيرة والمساومات والوساطات التي جرت سرا وعلانية لإيقافها على حساب محمود عباس الذي هو رئيس فلسطين المعترف به عربيا ودوليا، ورئيس منظمة التحرير والسلطة الوطنية، فهذا أضعف الموقف الوطني الفلسطيني كله عشية الذهاب إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وهذا عزز القناعة بأن قضية غزة قضية «إخوانية» أكثر مما هي قضية وطنية فلسطينية، وأن «أبو مازن» عندما يستقبل وزير الخارجية الفرنسي والأمين العام للأمم المتحدة فإن هذا يأتي في إطار المجاملة، وذلك على اعتبار أن القرار الفعلي بالنسبة لهذه الحرب لا يوجد في رام الله، وإنما هناك عند جماعة الإخوان المسلمين في مصر وعند التنظيم العالمي لهذه الحركة الإسلامية.
ثم بما أن مسألة وقف إطلاق النار ووقف الحرب العدوانية على الشعب الفلسطيني أصبحت أمرا محسوما، إن في هيئة هدنة مؤقتة وإن في هيئة تعزيز وتعميق هذه الازدواجية الفلسطينية الجغرافية والسياسية، وفتح قنوات اتصال ومفاوضات بين حماس وإسرائيل، هي في حقيقة الأمر كانت مفتوحة قبل هذه الحرب، فإن المفترض أن تكون الوحدة الوطنية بين غزة ورام الله هي الخطوة التالية، وإن المفترض أن ينتقل الرئيس الفلسطيني خلال أيام من الضفة الغربية إلى «القطاع»، على اعتبار أنه رئيس فلسطين ورئيس السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية وليس رئيسا لحركة فتح وحدها.
أما أن تكون نتائج هذه الحرب كنتائج حرب عام 2008 التي سبقتها، وأن ينفرد «الإخوان المسلمون» بقطاع غزة، وأن يبقوا يتعاملون مع هذا الجزء من فلسطين على أنه مجرد مكمل للأنظمة «الإخوانية» في مصر وتونس وفي السودان، فإن هذا سيعني تحقيق إسرائيل لأهداف هذا العدوان، وأهمها الهدف السياسي الذي هو الاستمرار بصيغة الدولتين الدولة «الغزية» ودولة الضفة الغربية، وذلك حتى يبقى الإسرائيليون يتذرعون بأنهم لا يجدون الطرف الفلسطيني الذي يفاوضونه.
إن معركة الفلسطينيين الحقيقية في هذه المرحلة الحاسمة فعلا هي الحصول على اعتراف الجمعية العمومية بدولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو، ومن ضمنها القدس الشرقية، وهذا يتطلب أن يضع العرب كلهم كل ثقلهم في هذا الاتجاه كما يتطلب أن يكون الفلسطينيون على قلب رجل واحد بالنسبة لهذا الأمر، وهنا فإن ما يجب التذكير به هو أن أحد أهداف حرب إسرائيل العدوانية هذه على قطاع غزة هو منع (أبو مازن) من الذهاب إلى الأمم المتحدة، وهذا بالطبع يعتبره رئيس الوزراء الإسرائيلي أكبر إنجاز من الممكن تحقيقه قبل التاسع والعشرين من هذا الشهر.
والآن فإنه لا بد من التأكيد على أن أكبر وأخطر مكسب حققته إسرائيل من هذه الحرب، عشية ذهاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة، هو المزيد من إقناع الغرب والولايات المتحدة بأن الصواريخ التي أطلقتها حركة حماس على القرى والمدن الإسرائيلية تؤكد أن قيام أي دولة فلسطينية، إن في الضفة أو في القطاع، وإن في كليهما معا، سيكون بمثابة وضع قنبلة موقوتة جاهزة للانفجار وفي أي لحظة تحت إبط الدولة الإسرائيلية.
كانت هذه حجة قديمة، وهي حجة باطلة وكاذبة وواهية بالطبع، بقي يعترض بها الإسرائيليون كل محاولات حمل العالم، إن من خلال مجلس الأمن الدولي، وإن من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، على الاعتراف للشعب الفلسطيني بدولته المستقلة المنشودة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، والحقيقة أن ظهور كل هذه الصواريخ، التي بعضها إيراني، في قطاع غزة الذي كانت إسرائيل قد انسحبت منه من جانب واحد في عام 2005، فإن هذا ربما أعطى مصداقية لادعاءات الإسرائيليين القائلة بأن قيام أي دولة فلسطينية سيخلق أفغانستان ثانية في هذه المنطقة الشرق أوسطية الحساسة والاستراتيجية، وهذا افتراء كاذب وغير صحيح.
وكذلك فإن ما يجب أن يقال الآن أيضا، وبينما يستعد (أبو مازن) للذهاب بعد أيام قليلة، أي في التاسع والعشرين من هذا الشهر، إلى الأمم المتحدة بطلب فلسطيني إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطينية غير مكتملة العضوية، إنه ما كان يجب أن تسمح حماس - ما دام أنها قررت تحويل قطاع غزة بعد انقلابها على فتح، وعلى منظمة التحرير، وعلى السلطة الوطنية، إلى بؤرة للمقاومة لتفرض نفسها على المعادلة الفلسطينية كلها - بظهور الإيرانيين في هذا المشهد لا من خلال صواريخ «فجر 5» ولا من خلال غيرها، إن في هذه الحرب أو في المناوشات شبه اليومية التي بقيت متواصلة منذ عام 2005 وحتى الآن.
ثم كان على حماس أيضا ألا تسمح ببروز ظاهرة التنظيمات الأصولية والمتطرفة في قطاع غزة، فهذا أعطى انطباعا للعالم بأن أي انسحاب إسرائيلي من أي جزء مما احتل من فلسطين في عام 1967 سيترك فراغا تملأه هذه التنظيمات المتطرفة وستملأه إيران من خلال صواريخها، وأيضا من خلال بعض الفصائل المرتبطة بها وبالنظام السوري، إن من الناحية المالية أو السياسية، وإن حتى من الناحية التنظيمية.
ولعل ما يؤكد هذا أن «حماس» نفسها كانت قد أشارت، عندما حمل المصريون مسؤولية عملية العريش الشهيرة التي استهدفت وحدات من الجيش المصري إلى متسربين ومتسللين إلى الخارج من قطاع غزة، إن عبر أنفاق «رفح» وإن عبر غيرها، إلى أنها تحقق فيما إذا كانت هذه التنظيمات الأصولية، التي هي على علاقة مع تنظيمات سيناء المتطرفة التي تشير كل التقديرات إلى علاقة لها بإيران وبالنظام الحاكم في الخرطوم، هي التي شاركت في تنفيذ هذه العملية الإجرامية. والملاحظ هنا أن هذه المسألة قد جرت لفلفتها، وأن التحقيقات التي كان قد تم البدء بها لم يتم استكمالها وقد تم تجاوزها من دون أي نتيجة.
في كل الأحوال إن ما يجب التوقف عنده وأخذه بعين الاعتبار هو أن حركة حماس مستعينة بالتنظيم العالمي للإخوان المسلمين وبـ«إخوان» مصر، قد سعت ومنذ البدايات إلى إبعاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) ومنظمة التحرير والسلطة الوطنية عن هذه المسألة، أي مسألة العدوان الإسرائيلي على غزة، وتحويلها من مسألة فلسطينية إلى مسألة «إخوانية»، وكأن قطاع غزة ليس جزءا من فلسطين، وكأن أهل هذا القطاع، الذين قدموا لقضيتهم الوطنية ما لم يقدمه غيرهم قبل احتلال عام 1967 وبعده، وحتى هذه الحرب الأخيرة والحرب التي سبقتها في عام 2008، ليس جزءا من الشعب الفلسطيني الذي لا يملك أي عربي إلا الاعتزاز بنضاله وبمرابطته في خنادق المواجهة المتقدمة دفاعا عن العرب وعن الأمة العربية.
ما كان يجب أن تسمح مصر بظهور خالد مشعل كل هذا الظهور المبالغ فيه بالنسبة لحرب غزة الأخيرة والمساومات والوساطات التي جرت سرا وعلانية لإيقافها على حساب محمود عباس الذي هو رئيس فلسطين المعترف به عربيا ودوليا، ورئيس منظمة التحرير والسلطة الوطنية، فهذا أضعف الموقف الوطني الفلسطيني كله عشية الذهاب إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وهذا عزز القناعة بأن قضية غزة قضية «إخوانية» أكثر مما هي قضية وطنية فلسطينية، وأن «أبو مازن» عندما يستقبل وزير الخارجية الفرنسي والأمين العام للأمم المتحدة فإن هذا يأتي في إطار المجاملة، وذلك على اعتبار أن القرار الفعلي بالنسبة لهذه الحرب لا يوجد في رام الله، وإنما هناك عند جماعة الإخوان المسلمين في مصر وعند التنظيم العالمي لهذه الحركة الإسلامية.
ثم بما أن مسألة وقف إطلاق النار ووقف الحرب العدوانية على الشعب الفلسطيني أصبحت أمرا محسوما، إن في هيئة هدنة مؤقتة وإن في هيئة تعزيز وتعميق هذه الازدواجية الفلسطينية الجغرافية والسياسية، وفتح قنوات اتصال ومفاوضات بين حماس وإسرائيل، هي في حقيقة الأمر كانت مفتوحة قبل هذه الحرب، فإن المفترض أن تكون الوحدة الوطنية بين غزة ورام الله هي الخطوة التالية، وإن المفترض أن ينتقل الرئيس الفلسطيني خلال أيام من الضفة الغربية إلى «القطاع»، على اعتبار أنه رئيس فلسطين ورئيس السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية وليس رئيسا لحركة فتح وحدها.
أما أن تكون نتائج هذه الحرب كنتائج حرب عام 2008 التي سبقتها، وأن ينفرد «الإخوان المسلمون» بقطاع غزة، وأن يبقوا يتعاملون مع هذا الجزء من فلسطين على أنه مجرد مكمل للأنظمة «الإخوانية» في مصر وتونس وفي السودان، فإن هذا سيعني تحقيق إسرائيل لأهداف هذا العدوان، وأهمها الهدف السياسي الذي هو الاستمرار بصيغة الدولتين الدولة «الغزية» ودولة الضفة الغربية، وذلك حتى يبقى الإسرائيليون يتذرعون بأنهم لا يجدون الطرف الفلسطيني الذي يفاوضونه.
إن معركة الفلسطينيين الحقيقية في هذه المرحلة الحاسمة فعلا هي الحصول على اعتراف الجمعية العمومية بدولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو، ومن ضمنها القدس الشرقية، وهذا يتطلب أن يضع العرب كلهم كل ثقلهم في هذا الاتجاه كما يتطلب أن يكون الفلسطينيون على قلب رجل واحد بالنسبة لهذا الأمر، وهنا فإن ما يجب التذكير به هو أن أحد أهداف حرب إسرائيل العدوانية هذه على قطاع غزة هو منع (أبو مازن) من الذهاب إلى الأمم المتحدة، وهذا بالطبع يعتبره رئيس الوزراء الإسرائيلي أكبر إنجاز من الممكن تحقيقه قبل التاسع والعشرين من هذا الشهر.
